أطلقت الحكومة المصرية مبادرة لخفض أسعار 15 سلعة أساسية داخل منافذها بنسبة تصل إلى 18%.
وتشمل القائمة اللحوم والدواجن والسكر والأرز والزيوت والشاي والمكرونة والصلصة، فيما أكد تجار أن المبادرة سيتم توسيعها لتطبق في منافذ القطاع الخاص، كما سيتم توسيع مظلة السلع لتشمل أجهزة منزلية وسلع غذائية أخرى.
وسبق إطلاق المبادرة، اجتماعات لرئيس الحكومة مصطفى مدبولي، مع مجموعة من كبار رجال الأعمال المسؤولين عن إدارة الغرف التجارية والصناعية بالبلاد في يونيو/حزيران الماضي، أكد خلالها أهمية خفض الأسعار من أجل النزول بسعر الفائدة.
وقال مدبولي لرجال الأعمال: “أقول لكم إن البنك المركزي لن يخفض الفائدة إلا بخفض نسبة التضخم، وهذا دوركم، وفي أيديكم، ونزول التضخم مصلحة لنا جميعًا، حكومة ومواطنين ومصنعين ومصدرين وتجار”، على حد تعبيره.
وبعدها عقد اجتماعًا آخر نهاية الشهر الماضي، جدّد فيه التأكيد على أهمية خفض الأسعار، لا سيما أن “الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، بدليل أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة”، مضيفًا :”كما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن”، وفق بيان رسمي.
ولتنفيذ المبادرة، تستند الحكومة إلى تعزيز إتاحة السلع وزيادة المعروض، وتحفيز المنتجين والتجار لتقليل هوامش الربح من خلال تقليل حلقات التداول، وتسهيل سلاسل الإمداد، وفق بيان رسمي لوزير التموين شريف فاروق.
وبحسب فاروق، فإن الحكومة نجحت في خفض أسعار عدد من السلع مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وعلى رأسها السكر والزيت والدواجن والبيض، وذلك نتيجة التوسع في ضخ السلع بالمجمعات، وتفعيل الشراكات مع كافة أطراف المنظومة التجارية.
وقال رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، هشام الدجوي، إن “هناك وفرة ملحوظة في حجم المعروض من كافة السلع الأساسية بالأسواق خلال الفترة الحالية نتيجة لتدبير النقد الأجنبي اللازم للاستيراد، لزيادة حجم المخزون من السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج – رغم التداعيات الجيوسياسية بالمنطقة – مما حفز الدولة لمطالبة المنتجين والتجار لخفض أسعار مجموعة من السلع الأساسية، وعقدت اجتماعات عدة مع القطاع الخاص لإطلاق مبادرة لخفض الأسعار، وبدأت بالفعل في تطبيقها بالمنافذ الحكومية”.
وخفضت المنافذ الحكومية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أسعار 15 سلعة، أبرزها اللحوم السودانية الطازجة التي انخفض سعر الكيلو منها إلى 310 جنيهات (6.4 دولار)، والسكر 28 جنيهًا (0.58 دولار)، واللحوم المجمدة 190 جنيهًا (3.92 دولار) للكيلو، والدواجن المجمدة 90 جنيهًا (1.86 دولار) للكيلو، واللحوم البلدية 330 جنيهًا (6.81 دولار) للكيلو، والزيت خليط 67 جنيهًا (1.38 دولار) للتر، والأرز 28.5 جنيه (0.59 دولار) للكيلو، والمكرونة 23.5 جنيه (0.49 دولار) للكيلو.
وأضاف الدجوي، في تصريحات خاصة ” أن المبادرة “تنعكس على توسيع مجموعات متنوعة من السلع والخدمات لتنخفض أسعارها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى اجتماع عقده محافظ الجيزة مع مجموعة من رؤساء الشعب التجارية، لتوسيع مظلة المبادرة ليتم تطبيقها في السلاسل التجارية، وكذلك في الخدمات المقدمة بالصيدليات. ولفت أنه سبق أن انخفضت أسعار الأرز والبيض ومجموعة من البقوليات واستقرار أسعار الزيت قبل إطلاق المبادرة.
ومن المقرر أن تتوسع المبادرة لتنتشر في السلاسل التجارية الكبرى ومنافذ القطاع الخاص، لضمان اتساع نطاقها في مختلف المحافظات، وفق بيان رسمي.
وقال قال رئيس غرفة الجيزة التجارية، أسامة الشاهد، إن الحكومة طالبت المنتجين والتجار بخفض أسعار السلع الغذائية، في ظل استقرار سعر الصرف، وبعدها عقدت اجتماعات بين التجار ووزارة التموين للاستقرار على إطلاق المبادرة، بدأت من منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للحكومة، ومن المقرر توسيعها لتطبق في السلاسل التجارية الكبرى الخاصة، وكذلك على أنواع جديدة من السلع، تشمل الأجهزة المنزلية، ومواد البناء، وبعض السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنين.
وأضاف الشاهد، في تصريحات خاصة ، أن الغرفة ستدعو كل أعضائها للمشاركة في المبادرة خلال الفترة المقبلة، من خلال تقليل حلقات التداول، وتسهيل سلاسل الإمداد من المصانع إلى المستهلك مباشرة، لضمان استدامة انخفاض الأسعار، موضحًا نسب الانخفاض ستتباين من سلعة إلى أخرى، وفقًا لمعدل دوران البضائع، وتنازل المنتجين عن هوامش الربحية.
